قام مشروع سلامة الغذاء لأفريقيا بعمل شراكة مع المعهد النيجيري لبحوث المنتجات المخزنة (NSPRI) وهيئات آخري لاستضافة المؤتمر الأول "التواصل بعد الحصاد" في أبوجا، نيجيريا في الفترة من 18 إلى 19 أبريل 2024. بمشاركة ما يقرب من 150 مشاركًا فعليًا وأكثر من 30 مشاركًا افتراضيًا عقد المؤتمر في مركز مؤتمرات ان ايه اف ) (NAF، أبوجا، نيجيريا. ألقى رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي للمعهد النيجيري، السيد الأستاذ/ لطيف ساني، كلمة الترحيب والرسائل المرسلة من قبل العديد من الشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص والتنموي. شارك في استضافة المؤتمر مشروع سلامة الأغذية في أفريقيا مع المعهد النيجيرى، إلى جانب شركاء آخرين مثل الوزارة الفيدرالية للزراعة والأمن الغذائي (FMAFS)، والمؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الزراعية (AATF)،هارفست بلاس HarvestPlus، والتحالف العالمي لتحسين الاغذية (GAIN)، شركة ساحل للاستشارات Sahel Consulting)، البنك الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، مجلس البحوث الزراعية في نيجيريا (ARCN)، إمبا –علوم المواد والتكنولوجيا

وكان الغرض من المؤتمر هو تسهيل التقارب والتحالف الرئيسي للمؤسسات المعنية بالإدارة المستدامة لخسائر ما بعد الحصاد من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في نيجيريا. تمت مناقشة التخفيف من خسائر الغذاء من حيث الكمية والجودة في المؤتمر، مع متحدثين ومشاركين من مؤسسات متعددة بما في ذلك المعهد الدولي للزراعة الاستوائية (IITA)، والتحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN)، هارفست بلاس (HarvestPlus)،افكس (Afex)،هارفستفيلد للصناعات المحدودة (Harvestfield Industries Limited (HIL)، رابطة ساساكاوا الأفريقية (SAA)، ومعهد البحوث الطبيعية/جامعة غرينتش، الوزارة الاتحادية للزراعة والأمن الغذائي ((FMAFS، المعهد الوطني لأبحاث المحاصيل الجذرية (NRCRI)، ومجلس ترويج الصادرات النيجيري (NEPC)، بالإضافة إلى جمعية الدواجن في نيجيريا.

وأشاد ضيف الشرف، السيناتور / علي عبد الله، وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي، بمنظمي المؤتمر وشدد على أهمية معالجة خسائر ما بعد الحصاد كجزء من مهام وزارة الزراعة والأمن الغذائي. وأشار إلى أن الوزارة وافقت على المؤتمر الأول للتواصل بعد الحصاد وايضا من :تصريحاته أن "تقليل خسائر ما بعد الحصاد يعد استراتيجية حاسمة لضمان الأمن الغذائي لمواطنينا [النيجيريين]... ولذلك، يجب دراسة قصص النجاح المناسبة وتكييفها لإقناع القطاعات المالية والمستثمرين بشأن نقل واعتماد أفضل الممارسات الزراعية وتدخلات ما بعد الحصاد

تم الكشف عن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للأنظمة الغذائية المتقاربة المبتكرة – منصة نيجيريا من قبل نائب المدير العام للمعهد الدولى للزراعة الاستوائية -قطاع شراكات التسليم، الدكتور /كينتون داشيل، ومعالي وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي، السيناتور /عليو عبد الله. تعد منصة للأنظمة الغذائية المتقاربة المبتكرة -نيجيريا منصة لأصحاب المصلحة المتعددين وإحدى الأدوات لضمان سلامة الغذاء في نيجيريا وإحدى الآليات اللازمة لتنفيذ حالتي الاستخدام 1 و2 في مشروع سلامة الغذاء لافريقيا. ممثلًا لمشروع FS4Africa، ضم فريق المعهد الدولى للزراعة الاستوائية كل من منسق المشروع الأستاذة / تيتيلايو فالادي، ومدير المشروع الأستاذ/ أولومودوبي بانو، وكبير العلماء في المعهد الأستاذ/ أليخاندرو أورتيجا-بلتران. وقد قاموا بالمشاركة في الحلقات النقاشية والجلسات المتعددة للمؤتمر. قدم كل من السيد /ايريميد اولاسوب والسيد /ابيودون اوبالاى من المعهد الدولى للزراعة الاستوائية والسيد / ايزىكيل اودوكو من هارفستفيلد للصناعات المحدودة الدعم وتم تعيينهما في جناح معرض سلامة الغذاء لافريقيا. بالإضافة إلى ذلك، حضور أعضاء منصة للأنظمة الغذائية المتقاربة المبتكرة المؤتمر وشاركوا في المناقشات.

وقد استقطب جناح المعرض FS4Africa العديد من الضيوف، بما في ذلك ضيف الشرف، السيناتور علي عبد الله، وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي. في الجناح، تم إبلاغ الضيوف بمشروع FS4Africa وتم إطلاعهم على إدارة خسائر ما بعد الحصاد، مثل إدارة الأفلاتوكسين وتعزيز تقليل استخدام بقايا المبيدات الحشرية الناتجة عن سوء الاستخدام، بما في ذلك استخدام Aflasafe™ للمكافحة الحيوية للأفلاتوكسينات، والاختبار السريع باستخدام Neogen Raptor™ للكشف عن الأفلاتوكسينات، وDryCard™ للتقييم السريع للرطوبة، واستخدام أكياس PICS™ للتخزين المحكم لإدارة الآفات الحشرية والأفلاتوكسينات. وتم توزيع المواد المعرفية بما في ذلك النشرات وبطاقات QR المشفرة على الضيوف الذين زاروا جناح المعرض.

 

 

 

 

اخلاء مسئولية

بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الآراء والآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية للأبحاث. ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي ولا الجهة المانحة المسؤولية عنها.